محتـوى الخبـر

الشؤون الإسلامية بالإمارات تصرف 66 مليون درهم من الأموال الوقفية في خدمة المجتمع 24/02/2010 قالت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أن إجمالي المبالغ التي صرفتها من إيرادات الوقف على جميع بنود الصرف اللازمة لتسيير أعمالها وخدماتها المجتمعية بلغ 66 مليون درهم خلال العام 2009.وتم صرف هذا المبلغ وفق المعايير الشرعية بحسب بيان صادر عن الهيئة ، على رعاية المساجد وحملات الوقف ومراكز تحفيظ القرآن الكريم وصيانة بعض الأعيان الوقفية، وكذلك على عدد من الطلاب لمساعدتهم على تحصيل العلم ومتابعة الدراسة. كما تم تقديم جزء من هذه الأموال الوقفية كتبرعات لهيئة الهلال الأحمر باعتبارها شريك عمل استراتيجي للإنفاق في وجوه الخير المختلفة وفق الأحكام الفقهية التي يشترطها الواقفون.وتم صرف نحو 24 مليون درهم من أصل 66 مليون درهم على رعاية أكثر من 428 خطيب مسجد وإمام ومؤذن عن العام 2009، وما يزيد على 18 مليون درهم على رعاية الحملات الوقفية، في حين صرفت الهيئة 5 ملايين درهم لاستثمارها في المباني والإنشاءات الجديدة التابعة لها. وتوزع المبلغ الباقي كمصاريف لصيانة وتشغيل الأبنية والفلل وملحقات المساجد التابعة للوقف، وعلى صيانة ورعاية المساجد ومشروع الشاشات الإلكترونية فيها. كما توزع المبلغ على مساعدات الطلبة الموفدين إلى الخارج، بالإضافة إلى رعاية ثمانية مراكز لتحفيظ القرآن الكريم وفي سبيل ضم نحو 5 مراكز أخرى.وجاء الإعلان عن هذه المصروفات خلال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة لهذا العام برئاسة الدكتور حمدان مسلم المزروعي في مقر الهيئة بأبوظبي. ويعد إسهام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في دولة الإمارات العربية المتحدة في خدمة المجتمع مؤشراً إيجابياً بارزاً في تنمية الأموال الوقفية من جهة وفي قدرتها على تلبية حاجات المجتمع حضاريا وثقافيا وخدميا كما هي رسالة الأوقاف على مر الدهور. كما استعرض المجلس ما تم إنجازه من مشاريع وقفية واستثمارية، وحث على متابعة تطوير الأداء في ما يخص الشؤون الإسلامية من رعاية بيوت الله تعالى وتنمية الوعي الديني للمجتمع ومتابعة العمل في المركز الرسمي للإفتاء.كما نظر مجلس الإدارة في عدد من القرارات والمقترحات المعروضة عليه واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة وكانت الهيئة اعتمدت مؤخراً تصاميم لثلاثة مشاريع وقفية تعتزم إنشاءها في مدينة العين والمنطقة الغربية، وهي عبارة عن 3 مراكز تجارية وسكنية صممت وفق "أحدث" أساليب التسوق والسكن والاستثمار بما يعكس رؤية الحكومة الرشيدة في خدمة المجتمع والبيئة والتطور الشامل في كل ملامح الدولة العصرية